مع اقتراب جائحة مرض فيروس (كورونا 2019) «كوفيد 19» من عامها الثالث، تظل الفصول المدرسية مغلقة كلياً أو جزئياً أمام ما قد يصل إلى 647 مليون تلميذ حول العالم، وحتى في الأماكن حيث أعيد فتح المدارس، لا يزال العديد من الطلاب متأخرين عن الركب.
لقد بات من الواضح بشكل مؤلم أن الأطفال تعلموا أقل مما ينبغي لهم أثناء الجائحة، وفقاً لتقديرات البنك الدولي، ربما يتسبب إغلاق المدارس بسبب الجائحة في دفع «فقر التعلم»ــ نسبة الأطفال في سن العاشرة الذين لا يستطيعون قراءة نص أساسي ــ إلى الارتفاع إلى نحو %70 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وقد يتكبد جيل كامل من أطفال المدارس، بسبب خسارة التعلم على هذا النحو ما يقرب من 17 تريليون دولار أمريكي من دخلهم على مدار حياتهم.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3840507.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3840507.jpg"/></a>
مع انتشار المتحور أوميكرون (Omicron)، ربما تستسلم المزيد من الحكومات لإغراء إغلاق المدارس، وفي غياب البنية الأساسية للإنترنت لدعم التعلم، فإن القيام بهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الخسائر التعليمية وحرمان الأطفال من الفوائد الأخرى العديدة المصاحبة للذهاب إلى المدرسة يومياً، مثل إمكانية التواصل مع الزملاء في الفصل وتطوير المهارات الاجتماعية اللازمة للنمو الشخصي. تُـعَـد التفاعلات مع المعلمين والأقران ضرورة أساسية لتنمية القدرات اللازمة للعمل التعاوني، وكون الطالب جزءاً من الفصل الدراسي يعزز الشعور بالانتماء، ويساعد في بناء احترام الذات والتعاطف مع الآخرين.
طوال فترة الجائحة كان الأطفال المهمشون هم الأكثر معاناة، عندما أعيد فتح الفصول المدرسية في مختلف أنحاء العالم هذا الخريف، بات من الواضح أن هؤلاء الأطفال ازدادوا تراجعاً خلف أقرانهم.
قبل اندلاع الجائحة كانت الفجوة بين النوعين الاجتماعيين في التعليم في تحسن، لكن إغلاق المدارس جعل ما يقدر بنحو 10 ملايين فتاة أخرى عُـرضة لخطر الزواج المبكر، وهو ما يضمن عملياً إنهاء تعليمهن.
ما لم يُـعـكَـس اتجاه هذا التراجع فسوف يتسبب فقر التعلم وما يرتبط به من خسائر في رأس المال البشري في إعاقة الاقتصادات والمجتمعات لعقود من الزمن. يجب أن يحصل الأطفال على الفرصة للتعويض عن القدر الذي خسروه من التعليم، إنهم يحتاجون إلى الوصول إلى مواد قراءة جيدة التصميم، وفرص التعلم الرقمي، وأنظمة التعليم المتحولة التي تساعد في إعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل، ويشكل المعلمون المؤهلون بشكل جيد والاستخدام الـفَـعّـال للتكنولوجيا ضرورة أساسية لتمكين هذه العملية.
قامت بلدان عديدة بنشر حزم تحفيز ضخمة في الاستجابة للأزمة الصحية، لكن اعتباراً من يونيو 2021، جرى تخصيص أقل من 3 % من هذه الأموال لقطاع التعليم والتدريب. كما أُنـفِـق القسم الأعظم من هذه الموارد في الاقتصادات المتقدمة.
في العديد من البلدان المنخفضة الدخل، زاحمت مدفوعات خدمة الدين المرتفعة الإنفاق الاجتماعي الأساسي ــ بما في ذلك الإنفاق على التعليم.
يجب أن يشمل الاستثمار في التعليم تمويل التكنولوجيا التعليمية، مع مراعاة الأفكار التي نجحت في سياقات مختلفة حول العالم. تُـعـد أوروجواي إحدى قصص النجاح في هذا المجال، فعلى مدار السنوات العشر الأخيرة، استثمرت السلطات في أوروجواي في البنية الأساسية، والمحتوى الرقمي، وقدرات المعلمين، ما جعل البلاد أكثر استعداداً للتحول إلى التعليم عبر الإنترنت عندما أُغـلِـقَـت الفصول المدرسية. على نحو مماثل، قبل الجائحة، أنشأت ولاية جوجارت الهندية، التي راهنت على تحليل البيانات الضخمة والتعلم الآلي، أحدث مراكز الدعم الرقمي للمدارس. وعندما أُغلِـقَـت المدارس، كانت ولاية جوجارت قادرة على الاستجابة بسرعة من خلال توزيع المواد رقمياً وتخصيص التعليم عن بعد استناداً إلى مستوى التعليم لكل طالب، وفي كينيا، يستطيع كل الأطفال، بمن فيهم الأطفال من ذوي الإعاقة، الوصول إلى الكتب المدرسية الرقمية المصممة خصيصاً والشاملة.
تعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومجموعة البنك الدولي معاً، لضمان استخدام جميع أنظمة التعليم للتكنولوجيا بشكل فَـعّـال لسد الفجوات والمساعدة في التعويض عن خسائر التعلم، ومن الممكن أن يساعد دمج استخدام التكنولوجيا في استراتيجية شاملة لإنهاء فقر التعلم في تحسين المهارات المؤسسية، وزيادة وقت التدريس، وتحقيق القدر الأعظم من الكفاءة في استخدام الموارد. ويشكل هذا أهمية خاصة في البلدان المنخفضة الدخل.
الواقع أن الوصول الرقمي من الممكن أن يعمل كمعادل عظيم، ويجب استثمار الموارد بحكمة، مع مراعاة البنية الكهربائية الأساسية، والوصول إلى الإنترنت، والأجهزة الممكنة رقمياً للطلاب الأكثر حرماناً، وإدارة البيانات، وقدرات التنفيذ. وبدون عملية مدروسة بعناية لزيادة استخدام التكنولوجيا، سيكون مصير النوايا الحسنة والسياسات الجديدة التصميم الفشل في تحقيق التعافي والتعجيل بالتعلم الذي تحتاج إليه البلدان النامية.
كانت القدرة على الوصول إلى التعليم الجيد متفاوتة حتى قبل اندلاع الجائحة، والآن أصبحت أشد تفاوتاً. ومن خلال الاستثمار في تعزيز تعافي التعليم واستخدام التكنولوجيا بحكمة، يصبح بوسعنا استخدام تجربة الجائحة كحافز لتحسين التعليم لصالح كل الأطفال.
 
* المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
** رئيس مجموعة البنك الدولي.
opinion@albayan.ae

تعويض الخسائر التعليمية الناجمة عن الجائحة

target4430588595312483056.jpg

مع اقتراب جائحة مرض فيروس (كورونا 2019) «كوفيد 19» من عامها الثالث، تظل الفصول المدرسية مغلقة كلياً أو جزئياً أمام ما قد يصل إلى 647 مليون تلميذ حول العالم.

وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في تقرير صدر اليوم الخميس جائحة كورونا بأنها أسوأ أزمة تشهدها المنظمة في تاريخها على مدار 75 عاما.
وقالت اليونيسف إن الجائحة باتت تتحدى عقودا من التقدم الذي تحقق لمجابهة التحديات الرئيسية في مرحلة الطفولة، بما في ذلك الفقر والتعليم والتغذية والصحة العقلية.
وصرحت المديرة التنفيذية هنرييتا فور بأن التأثير الواسع النطاق لكورونا لا يزال يتعمق، ويزيد من الفقر، ويرسخ عدم المساواة ويهدد حقوق الأطفال.
وأضافت: "في حين أن عدد الأطفال الذين يعانون الجوع أو خارج التعليم أو يتعرضون للإيذاء أو يعيشون في فقر أو يجبرون على الزواج، يشهد ارتفاعا، فإن عدد الأطفال الذين يحصلون على الرعاية الصحية واللقاحات والغذاء الكافي والخدمات الأساسية في انخفاض. وفي عام ينبغي أن نتطلع فيه إلى الأمام، نعود إلى الوراء".
وذكر التقرير أن هناك 100 مليون طفل إضافي يعيشون الآن في فقر متعدد الأبعاد بسبب الجائحة، بزيادة قدرها 10% منذ عام 2019.
وفي عام 2020، لم يحظ أكثر من 23 مليون طفل بفرصة تلقي اللقاحات الأساسية، بزيادة قدرها 4 ملايين طفل تقريبا عن عام 2019، وهو أعلى رقم منذ 11 عاما، وفقا للتقرير.
وقالت فور: "في عصر الجائحة العالمية والصراعات المتنامية وتفاقم تغير المناخ، لم يكن نهج الطفل أولا أكثر أهمية مما هو عليه اليوم".

يونيسف: جائحة كورونا أسوأ أزمة نشهدها في تاريخنا

انسحاب أسطورة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز من جميع مسابقات الجمباز المقامة حالياً في أولمبياد طوكيو لأسباب تتعلق بالصحة النفسية والراحة العقلانية دقت ناقوس الخطر حول التداعيات المروعة التي تسببت فيها جائحة كورونا للرياضيين والرياضيات.
أوساكا أولاً
وكانت أول ضحايا الضغوط النفسية الهائلة في البطولات للرياضيين اليابانية ناومي أوساكا والآن أسطورة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز.
معاناة عامة
وكشفت معاناتهما من مشكلات متعلقة بالصحة الذهنية، ما قد يجعلهما وجهَين يساهمان في إحداث تغيير جذري في النظر إلى هذه المسألة على نطاق واسع، خصوصاً في ظل الظروف النفسية القاسية التي يمارس فيها النجوم مختلف الرياضات وليس الجمباز وكرة المضرب فقط.
بيان صادم
وتسبب بيان الاتحاد الأمريكي للجمباز على تويتر اليوم الأربعاء في صدمة مزدوجة بعد أن أكد أن سيمون بايلز، التي صدمت العالم بانسحابها من مسابقة كل الأجهزة للفرق في أولمبياد طوكيو، انسحبت أيضاً من فردي كل الأجهزة.
تقييم إضافي
وأضاف الاتحاد الأمريكي أن بايلز ستخضع لتقييم إضافي لتحديد قدرتها على المشاركة في النهائيات المنفصلة لكل جهاز. وستحصل جيد كاري على مكان بايلز في نهائي فردي كل الأجهزة.
حزن مبكر
سبق لابنة الـ24 عاماً أن ألمحت إلى أنها تشعر بالضغط الهائل في العاصمة اليابانية عندما كتبت عبر حسابها على إنستغرام منذ يومين «أشعر حقاً أن حمل العالم كله ملقى على كتفيّ أحياناً».
دعم عالمي
وانهال الدعم من كل حدب وصوب على مواقع التواصل الاجتماعي للنجمة الأمريكية، حيث شكرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الأمريكية هنرييتا فور على تويتر مواطنتها لأنها «مثال يحتذى به وتظهر للعالم أنه لا عيب في إعطاء صحتك الذهنية أولوية».
اعتراف أوساكا
ومُنيت أوساكا التي أضاءت المرجل في حفل الافتتاح وحلمت بالمجد الأولمبي على أرضها أيضاً الثلاثاء بانتكاسة، بخروجها من الدور الثالث لمنافسات كرة المضرب وأقرت أن «الضغط كان حتماً كان كبيراً».
 
<blockquote class="twitter-tweet"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%B2?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#بايلز</a> تدق ناقوس الخطر حول <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الصحة_العقلية</a> للرياضيين<a href="https://t.co/EcDw3bgFyB">https://t.co/EcDw3bgFyB</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88_2020?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#طوكيو_2020</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AF_%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#أولمبياد_طوكيو</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_الرياضي</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/dll0hA8NDS">pic.twitter.com/dll0hA8NDS</a>— البيان الرياضي (@AlBayanSports) <a href="https://twitter.com/AlBayanSports/status/1420334966370672640?ref_src=twsrc%5Etfw">July 28, 2021</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

بايلز تدق ناقوس الخطر حول الصحة العقلية للرياضيين

5666

لا تزال الجهود الدولية من أجل التهدئة في فلسطين وإسرائيل متواصلة، إذ أكدت الولايات المتحدة على ضرورة خفض التصعيد، وسط تحرك روسي لتسوية الوضع.
وأعلن البيت الأبيض أمس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أربع مرات حول ضرورة خفض التصعيد الدائر منذ أيام بين الجيش الإسرائيلي وقطاع غزة.
ووفق «سي إن إن» فإن بايدن تبنى نبرة مباشرة وحازمة في مكالمته مع نتنياهو، أمس، عندما أخبره أنه يتوقع «تهدئة كبيرة» للصراع، رداً على ذلك، لم يعرض نتانياهو على بايدن أي تعهد محدد بخفض العنف.
وتحدث بايدن مع نتنياهو في وقت مبكر من صباح أمس، قبل مغادرته إلى ولاية كونيتيكت، وفقاً للمسؤولين، فقد أصبح حريصاً بشكل متزايد على إنهاء القتال.
جهود روسية
بدوره، أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تبذل جهوداً لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك تقديم برنامجها للمفاوضات، ودعوة كل من إسرائيل وفلسطين إلى ضبط النفس. وأشار بيسكوف، في معرض رده على سؤال بشأن إذا كانت «حماس» تشكل تهديداً لإسرائيل: «نتابع عن كثب تطور الأحداث.
نتشارك مع العالم أقصى درجات القلق. يقوم الجانب الروسي بخطوات جدية لتسوية الوضع، وأراضينا متاحة أيضاً للاتصالات المباشرة بين طرفي النزاع، مضافاً إلى ذلك الجهود داخل الرباعية، ندعو طرفي النزاع، وأقصد إسرائيل وفلسطين، إلى ضبط النفس». وأشار بيسكوف باسم الكرملين، إلى أن السياسات الروسية تنطلق من أن على جميع الأطراف أن تكون شديدة التحفظ في تصريحاتها ومواقفها، كيلا تصب الزيت على النار.
واعتبر بيسكوف، في سياق آخر، أن الملف الرئيس على جدول أعمال قمة روسيا والولايات المتحدة، سيكون قضايا الاستقرار الاستراتيجي (التي تهم العالم أجمع)، والعلاقات بين البلدين، وليس تصريحات بايدن بشأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
كما أكدت روسيا، أمس، أنها أبلغت إسرائيل بأن أي خطوات إضافية تقود إلى مقتل مدنيين في غزة ليست مقبولة.
وكان اجتماع جديد لمجلس الأمن، الليلة قبل الماضية، قد انتهى من دون اتفاق. لكن فرنسا أعلنت أنها قدمت قراراً يدعو إلى وقف إطلاق النار، بالتنسيق مع مصر والأردن. وذكرت دول عدة أعضاء في مجلس الأمن، أنها لم تتسلم بعد النص الفرنسي، الذي سيكون «قصيراً وبسيطاً»، بحسب مصدر دبلوماسي.
ضغط عربي
من جهتها، دعت الجامعة العربية، أمس، المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف عملياتها بشكل فوري في غزة. وطالبت، في بيان، سائر الدول العربية والإسلامية، إلى بذل جميع الجهود لمساعدة الشعب الفلسطيني، وحشد المساعدات الإنسانية والطبية لإغاثة الجرحى الفلسطينيين.
كما حضت المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل لفتح المعابر المغلقة، من أجل وصول المساعدات الطبية، وتسهيل حركة الجرحى لاستكمال علاجهم في المستشفيات خارج قطاع غزة.
ورحبت جامعة الدول العربية بالمساعدات العربية العاجلة، التي تقدمها الدول العربية لقطاع غزة، في سبيل التخفيف من معاناتهم والوقوف بجانبهم في ظل الظروف الراهنة، والتي يتعرضون فيها للهجمات الإسرائيلية، التي تسببت بخسائر بشرية ومادية كبيرة، طالت جميع مناحي الحياة.
أزمة إنسانية
من جهتها، حذرت الأمم المتحدة من خطر حدوث أزمة إنسانية، مع نزوح 72 ألف فلسطيني، وخسارة 2500 شخص منازلهم في عمليات القصف. ودعت منظمتا اليونيسف والأونروا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى تمكين سبل الوصول إلى غزة لإيصال المساعدات الإنسانية ومساعدة المتضررين من الصراع، وخصوصاً الأطفال.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف، هنرييتا فور، إن حوالي مليون طفل في غزة، يعانون من العواقب المتصاعدة للصراع العنيف، ولا يوجد مكان آمن يلجأون إليه.
ودعت، وفقاً لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة أمس، إلى «وقف فوري للأعمال العدائية لدواعٍ إنسانية، للسماح بدخول الموظفين والإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود والمواد الطبية ومجموعات الإسعافات الأولية ولقاحات «كورونا»».
كما دعت أيضاً إلى «إنشاء ممرات إنسانية، حتى نتمكن من إيصال هذه الإمدادات بأمان، ولكي تتمكن العائلات من لم شملها، والوصول إلى الخدمات الأساسية، وللتمكن من إجلاء المرضى أو الجرحى».
يأتي هذا، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 227، من بينهم 64 طفلاً، وأكثر من 1600 جريح.
عملية مستمرة
بالمقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه مصمم على استمرار العملية العسكرية في غزة حتى تحقق الهدف منها. وكتب نتانياهو عبر تويتر، أن الهدف من العملية العسكرية في غزة، هو توفير الأمن والهدوء في إسرائيل، وسط أوامر للجيش الإسرائيلي بتكثيف الغارات على قطاع غزة، بينما اعترضت القبة الحديدية صواريخ في سديروت أطلقت من قطاع غزة.
<div> </div>

جهود عربية وتحرّك روسي وبايدن يتبنى نبرة حازمة مع نتانياهو

ضغوط دولية للتهدئة في فلسطين وإسرائيل

target1256854633256089330.jpg

لا تزال الجهود الدولية من أجل التهدئة في فلسطين وإسرائيل متواصلة، إذ أكدت الولايات المتحدة على ضرورة خفض التصعيد، وسط تحرك روسي لتسوية الوضع.

يعيش 1.42 مليار شخص في العالم، بما في ذلك 450 مليون طفل، في مناطق تعاني من مستوى ضعف عالٍ أو عالٍ جداً من حيث توافر المياه، وفقاً لتحليل جديد أصدرته اليونيسيف. وهذا يعني أن طفلاً واحداً من كل خمسة أطفال في العالم لا يحصلون على مياه كافية لتلبية احتياجاتهم اليومية.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف، هنرييتا فور، «ليست أزمة المياه في العالم مجرّد أزمة مقبلة، بل هي معنا الآن، وسيؤدي تغيّر المناخ إلى تفاقمها. ويمثل الأطفال الضحية الكبرى. فالأطفال هم من يخسرون تعليمهم ليذهبوا لجلب المياه عندما تجف الآبار القريبة. والأطفال هم من يعاني من سوء التغذية والتقزّم عندما يؤدي الجفاف إلى تقليص إمدادات الغذاء. والأطفال هم من يسقط في براثن المرض من جراء الأمراض المنقولة بالماء عندما تقع الفيضانات. ولا يتمكن الأطفال من غسل أيديهم لمكافحة الأمراض عندما تتدهور مصادر المياه».
تُظهِر البيانات بأن الأطفال في أكثر من 80 بلداً يعيشون في مناطق تعاني من مستوى ضعف عالٍ أو عالٍ جداً من حيث توافر المياه. وتوجد في منطقة شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي أعلى نسبة من الأطفال الذين يعيشون في مثل هذه المناطق، إذ يواجه أكثر من نصف الأطفال — 58 بالمئة — صعوبة في الحصول على مياه كافية يومياً. وتتبعها منطقة غرب ووسط أفريقيا (31 بالمئة)، ثم جنوب آسيا (25 بالمئة)، ثم الشرق الأوسط (23 بالمئة). وتضم منطقة جنوب آسيا أكبر عدد من الأطفال الذين يعيشون في مناطق تعاني من مستوى ضعف عالٍ أو عالٍ جداً من حيث توافر المياه — أكثر من 155 مليون طفل.
هيئة التحرير

بلا مياه

يعيش 1.42 مليار شخص في العالم، بما في ذلك 450 مليون طفل، في مناطق تعاني من مستوى ضعف عالٍ أو عالٍ جداً من حيث توافر المياه،

في تقرير رسمي صدر عنها، مؤخراً، قدرت يونيسف أن ما لا يقل عن طفل واحد من كل سبعة أطفال — أو 332 مليون طفل في العالم — عاشوا في ظل سياسات وطنية تفرض ملازمة المنازل أو توصي بها وذلك مدة تسعة أشهر على الأقل منذ بدء جائحة «كوفيد - 19».
وفي الوقت الذي عاش فيه جميع أطفال العالم تقريباً في ظل شكل من أشكال إجراءات الإغلاق العام المتقطعة في السنة الماضية، حدد التحليل الجديد الذي أجرته يونيسف بعض ظروف الإغلاق العام الأكثر امتداداً زمنياً في العالم، وقد استخدم التحليل بيانات من مرقب الاستجابات الحكومية لجائحة كوفيد - 19 التابع لجامعة أكسفورد.
ووفقاً للتحليل، عاش 139 مليون طفل في العالم في ظل أوامر إلزامية بملازمة المنازل على المستوى الوطني مدة تسعة أشهر على الأقل منذ الإعلان في 11 مارس 2020 بأن مرض كوفيد - 19 بات جائحة عالمية — ما يعني وجوب ملازمة المنازل فيما عدا استثناءات قليلة — ومن بينهم أطفال يعيشون في بلدان من قبيل باراغواي وبيرو ونيجيريا. أما بقية الأطفال الـ332 مليوناً — أو الـ193 مليوناً الباقين — فقد عاشوا على امتداد الفترة نفسها في ظل سياسات توصي بملازمة المنازل.
ويمثل عدد الـ332 مليون طفل تقدير الحد الأدنى ويشير إلى الأطفال الذين يعيشون في بلدان سنّت سياسات تفرض ملازمة المنازل أو توصي بها. أما عدد الـ139 مليون طفل فيمثل تقدير الحد الأدنى ويشير إلى الأطفال الذين يعيشون في بلدان سنّت سياسات تفرض ملازمة المنازل على المستوى الوطني.
ولا يشمل التحليل البلدان التي نفذت سياسات لملازمة المنازل في مناطق محددة أو على مستوى محلي — وثمة عدد غير معروف من الأطفال الخاضعين لإجراءات ملازمة المنازل في تلك البلدان ويشكلون إضافة للأعداد المشار إليها أعلاه.
ومع الإغلاقات العامة والقيود التي فُرضت على التنقّل بسبب الجائحة، كانت السنة الماضية سنة طويلة علينا جميعاً، وخصوصاً على الأطفال. وهذا بالتحديد ما علقت به المديرة التنفيذية ليونيسف، هنرييتا فور، على التحليل.
هيئة التحرير

ملازمة المنزل

.jpg

في تقرير رسمي صدر عنها، مؤخراً، قدرت يونيسف أن ما لا يقل عن طفل واحد من كل سبعة أطفال — أو 332 مليون طفل في العالم — عاشوا في ظل سياسات وطنية تفرض ملازمة المنازل أو توصي بها وذلك مدة تسعة أشهر على الأقل منذ بدء جائحة «كوفيد - 19».

حذرت أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة بأن ما يقرب من 2.3 مليون طفل دون الخامسة في اليمن سيعانون من سوء التغذية الحاد عام 2021. كما من المتوقع أن يعاني 400.000 طفل منهم من سوء التغذية الحاد الوخيم مع إمكانية تعرضهم للوفاة في حال عدم حصولهم على العلاج بصورة عاجلة.
وأشارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية وشركاؤهم، في بيان مشترك تلقت «البيان» نسخة منه إلى وجود ارتفاع في معدلات سوء التغذية الحاد والحاد الوخيم بمقدار 22٪  بين الأطفال تحت سن الخامسة عن العام 2020. وقالت إن هذه الأرقام كانت من بين أعلى معدلات سوء التغذية الحاد الوخيم المسجلة في اليمن منذ تصاعد النزاع عام 2015.
 وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور: «إن تزايد عدد الأطفال الذين يعانون من الجوع في اليمن يجب أن يدفعنا جميعاً للتحرك. سيموت المزيد من الأطفال مع كل يوم ينقضي دون القيام بالعمل اللازم. تحتاج المنظمات الإنسانية للحصول على موارد عاجلة يمكن توقعها مع إمكانية الوصول دون عوائق للمجتمعات المحلية في الميدان، كي تتمكن من إنقاذ حياة الناس».
 من جهته قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، شو دونيو: «وجدت الأسر اليمنية نفسها في براثن الحرب، ولم تؤد المخاطر التي ظهرت مؤخراً مثل فيروس كورونا إلا إلى تفاقم محنتهم بشكل قاس. وما لم يتحقق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد وتتحسن سبل الوصول إلى المزارعين كي يتم تزويدهم بالوسائل اللازمة لاستئناف زراعة ما يكفي من الأغذية المفيدة، فسيستمر أطفال اليمن وعائلاتهم في الغرق في مستويات أعمق من الجوع وسوء التغذية».
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي: «تمثل هذه الأرقام استغاثة أخرى من اليمن طلباً للمساعدة ،حيث إن كل طفل يعاني من سوء التغذية يعني أيضاً وجود أسرة تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة».
وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: «إن الأمراض وسوء البيئة الصحية من العوامل الرئيسية المسببة لسوء التغذية لدى الأطفال. وفي الوقت ذاته، فإن الأطفال المصابين بسوء التغذية يعدون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض كالإسهال والتهابات الجهاز التنفسي والملاريا، والتي تشكل مصدر قلق بالغاً في اليمن، من جملة أمور أخرى. إنها حلقة مفرغة وفتاكة في كثير من الأحيان، لكن يمكن من خلال القيام بتدخلات متدنية الكلفة وبسيطة نسبياً إنقاذ العديد من الأرواح».
وازدادت معدلات الإصابة بسوء التغذية الحاد بين الأطفال الصغار والأمهات في اليمن مع انقضاء كل عام من أعوام النزاع، في حين شهد العام 2020 تدهوراً كبيراً بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض كالإسهال والتهابات الجهاز التنفسي والكوليرا وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي. ومن بين المحافظات الأكثر تضرراً عدن والضالع وحجة والحديدة ولحج وتعز ومدينة صنعاء، والتي تمثل أكثر من نصف حالات سوء التغذية الحاد المتوقعة عام 2021.
وتعد اليمن واحدة من أكثر الأماكن خطورة في العالم يمكن أن ينشأ فيها الأطفال، حيث تعاني البلاد من ارتفاع معدلات الأمراض المعدية، ومحدودية فرص الحصول على خدمات التحصين الروتينية والخدمات الصحية للأطفال والأسر نتيجة ممارسات الحوثيين.

4 وكالات أممية تدق ناقوس الخطر

2.3 مليون طفل في اليمن سيعانون من سوء التغذية الحاد

خسر الأطفال في الدول الفقيرة والدول متدنية المستوى، أكثر من 39 مليار وجبة مدرسية في العالم، منذ بدء جائحة كوفيد 19، وذلك بسبب إغلاق المدارس، حسب تقرير جديد صدر عن مركز إينوشينتي للأبحاث التابع لليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي.
يشير تقرير كوفيد 19: خسارة أكثر من مجرد الصفوف المدرسية، أن 370 مليون طفل في العالم خسروا ما معدله 40 في المئة من الوجبات المدرسية، منذ أدت القيود المرتبطة بجائحة كوفيد 19، إلى إغلاق المدارس.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف، هنرييتا فور: «رغم الدليل الواضح بأن المدارس ليست مسبباً رئيساً لانتقال عدوى كوفيد 19، يعاني ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم، من إغلاق المدارس. وعلاوة على أن الأطفال الذين يعتمدون على المدارس للحصول على وجباتهم اليومية، يخسرون تعليمهم، فإنهم يفقدون أيضاً مصدراً موثوقاً للتغذية.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي: «تؤدي خسارة الوجبات المدرسية المغذية، إلى تعريض مستقبل ملايين الأطفال الأشد فقراً في العالم للخطر. ونحن نخاطر بخسارة جيل بكامله. يجب أن ندعم الحكومات لتعيد فتح المدارس على نحو آمن، والبدء في تغذية هؤلاء الأطفال من جديد. فبالنسبة للعديد من الأطفال في الدول الفقيرة، تشكل الوجبة الغذائية المغذية، التي يحصلون عليها في المدرسة، الغذاء الوحيد الذي يتلقونه طوال اليوم».
وأثناء فترة الجائحة، حدث تقليص عام بنسبة 30 في المئة في تغطية خدمات التغذية الأساسية، بما في ذلك التغذية المدرسية، والمكملات الغذائية الدقيقة، وبرامج تعزيز التغذية في البلدان المنخفضة الدخل، والبلدان المتوسطة الدخل، إضافة إلى برامج معالجة سوء التغذية الحاد بين الأطفال. وقد ألغتْ بعض البلدان، جميع برامج التغذية المدرسية أثناء فترات الإغلاق العام.
وتُظهِر بيانات الاستقصاءات التي جرت قبل الجائحة في 68 بلداً، أن زهاء 50 في المئة من الأطفال في الفئة العمرية 13–17 سنة، أفادوا قبل وقوع الجائحة، بأنهم يشعرون بالجوع. وثمة بيانات إضافية من 17 بلداً، تُبيِّن أن ما يصل إلى ثلثي المراهقين من الفئة العمرية 15-19 سنة في بعض البلدان، يعانون من نقص الوزن، كما أن أكثر من نصف الفتيات المراهقات في جنوب آسيا، مصابات بفقر الدم.

39 مليار وجبة مدرسية

خسر الأطفال في الدول الفقيرة والدول متدنية المستوى، أكثر من 39 مليار وجبة مدرسية في العالم، منذ بدء جائحة كوفيد 19.

تتسم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بأهمية حاسمة لسلامة العاملين الصحيين والمرضى، كما تعد ضرورة أساسية في مواجهة جائحة «كوفيد 19»، فيما حذّرت منظمتا الصحة العالمية واليونيسيف، في دراسة حديثة لهما، من أن نحو ملياري شخص في الدول النامية والفقيرة يواجهون مستوى عالياً من خطر الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وغيره من الأمراض بسبب استخدامهم لمرافق رعاية صحية، تفتقر لخدمات المياه الأساسية أو عملهم فيها.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، «إن العمل في مراكز الرعاية الصحية دون مياه وصرف صحي ونظافة صحية هو صنو لإرسال الممرضين والأطباء للعمل دون معدات حماية شخصية.
إن إمدادات المياه، والصرف الصحي والنظافة الصحية في مرافق الرعاية الصحية هي ضرورة أساسية لوقف «كوفيد 19»، ولكن لا تزال توجد فجوات كبيرة يجب التغلب عليها، خصوصاً في أقل البلدان نمواً».
وتأتي الدراسة، وعنوانها «الأساسيات أولاً: خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الشاملة في مرافق الرعاية الصحية من أجل رعاية آمنة وجيدة»، في الوقت الذي تكشف فيه جائحة «كوفيد 19» عن مواطن ضعف رئيسية ضمن الأنظمة الصحية، بما في ذلك عدم كفاية الإجراءات لمنع العدوى والسيطرة عليها.
وعلى مستوى العالم، ثمة مرفق رعاية صحية واحد من بين كل أربعة مرافق يفتقر لخدمات المياه، في حين يفتقر 1 من كل 3 منها لمرافق النظافة الصحية لليدين في الأماكن التي تُقدّم فيها الرعاية، ويفتقر 1 من كل عشرة منها لمرافق الصرف الصحي، كما لا يقوم مرفق رعاية صحية واحد من كل ثلاثة مرافق بفصل المخلفات فصلاً آمناً.
رؤية
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف، هنرييتا فور، «إن إرسال العاملين الصحيين والناس المحتاجين للعلاج إلى مرافق رعاية صحية تفتقر إلى المياه النظيفة والمراحيض الآمنة، أو حتى الصابون، يُعرّض حياتهم للخطر.
وكان هذا الوضع خطيراً ولا شك قبل جائحة «كوفيد 19»، ولكن بات من المستحيل تجاهل هذه التفاوتات في هذه السنة. وإذ نعكف على وضع رؤية جديدة لعالم ما بعد «كوفيد» وتشكيله، فما عاد التحقق من أننا نرسل الأطفال والأمهات إلى أماكن رعاية مزودة بخدمات مياه وصرف صحي ونظافة صحية كافية مجرد أمر بوسعنا تحقيقه، وإنما يجب علينا تحقيقه، فهذا الأمر ضرورة مطلقة».
ويصل الوضع إلى أسوأ درجاته في البلدان الـ 47 الأقل نمواً: إذ يفتقر مرفق رعاية صحية من كل مرفقين إلى مياه الشرب الأساسية، ويفتقر 1 من كل 4 منها لمرافق النظافة الصحية لليدين في أماكن تقديم الرعاية؛ ويفتقر 3 من كل 5 منها لخدمات الصرف الصحي الأساسية، ولكن يمكن تصويب هذا الأمر، إذ تشير التقديرات الأولية للدراسة إلى أن الأمر سيكلف دولاراً واحداً لكل شخص لتمكين جميع البلدان الـ 47 الأقل نمواً من توفير خدمات المياه الأساسية في المرافق الصحية. وبالمعدل، يتطلب الأمر 0.20 دولار لكل شخص سنوياً لتشغيل الخدمات وصيانتها.
ووفقاً للدراسة، تُحقِّق الاستثمارات الفورية والمتدرجة في المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية عوائد كبيرة: فتحسين النظافة الصحية في مرافق الرعاية الصحية هو «أفضل صفقة» للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، فهي تقلّص تكاليف الرعاية الصحية لأنها تقلص العدوى المرتبطة بتقديم الرعاية الصحية (فعلاجها مكلف)، كما أنها توفر الوقت إذ لا يضطر العاملون الصحيون إلى البحث عن مياه لغاية النظافة الصحية للأيدي. كما تزيد النظافة الصحية الجيدة من الاستفادة من الخدمات، وكل ذلك يمثل عائداً يبلغ 1.5 دولار عن كل دولار يُستثمر.
وهذه الخدمات ضرورية بصفة خاصة للفئات السكانية المستضعفة، بما في ذلك الأمهات الحوامل، والمواليد الجدد والأطفال، ويُعتبر تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مرافق الرعاية الصحية مهماً أهمية خاصة في الأوقات القريبة من الولادة، وهو الوقت الذي تعاني فيه أمهات عديدات ومواليد جدد عديدون ويتوفون، بما في ذلك من جراء مشاكل صحية يمكن منعها من قبيل الإنتان، وبوسع توفير خدمات مياه وصرف صحي ونظافة صحية أفضل أن ينقذ أرواح مليون امرأة ومولود جديد وأن يقلص حالات الإملاص.
4 توصيات
01تنفيذ خرائط طريق وطنية محددة التكاليف ومزودة بتمويل ملائم.
02 رصد التقدم المُحَرز في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والممارسات المتصلة بها وتوفير بيئة تمكينية، واستعراض التقدم استعراضاً منتظماً.
03 تنمية قدرات قوة العمل في المجال الصحي للمحافظة على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتعزيز ممارسات النظافة الصحية الجيدة.
04 إدماج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في عمليات التخطيط والميزنة والبرمجة المنتظمة لقطاع الصحة، بما في ذلك في الاستجابة إلى «كوفيد 19» وجهود التعافي من أجل تقديم خدمات جيدة.
دعم
وأظهر الشركاء في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وفي مجال الصحة دعمهم لتلبية غايات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مرافق الرعاية الصحية على المستويين العالمي والقُطري. وبحلول عام 2020، كان أكثر من 130 شريكاً قد التزموا بتقديم موارد، وقدم 34 منهم التزامات مالية مكرسة لهذه الغاية بلغ مجموعها 125 مليون دولار.
مع ذلك، ظل تطبيق قرار جمعية الصحة العالمية بشأن المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مرافق الرعاية الصحية الصادر عام 2019 متفاوتاً، فمن بين البلدان الـ 50 التي تتوفر عنها بيانات لدى منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، قام 86 في المئة منها بتحديث المعايير، وأجرى 70 في المئة منها تقييمات أولية تُظهر أن هذا المجالات تسير على المسار المحدد، ولكن لم يضع سوى ثلث البلدان خرائط طريق وطنية محددة التكاليف بشأن المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المرافق الصحية، وأدمج 10 في المئة منها فقط مؤشرات حول المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في آليات رصد الأنظمة الصحية الوطنية.
وثمة حاجة إلى مزيد من التمويل العالمي التحفيزي، والدعم الفني، وتوفير موارد محلية للمحافظة على سلامة العاملين الصحيين والمرضى وحمايتهم. وثمة فرصة حالياً للبناء على الجهود والالتزامات القائمة وإدماج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مرافق الرعاية الصحية في جميع الخطط الوطنية لمواجهة «كوفيد 19»، وعمليات توزيع اللقاحات، وحُزم الانتعاش الاقتصادي.
حماية
بدورها، قالت المديرة العالمية للمياه في مجموعة البنك الدولي، جينيفر سارا، «إن المياه هي بمثابة معدات حماية شخصية بالنسبة لملايين العاملين الصحيين في العالم. ومن الضروري أن يتواصل تدفّق التمويل لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي لأولئك الذي يكافحون أزمة «كوفيد 19» على الخطوط الأمامية.
إن تمويل المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مرافق الرعاية الصحية هو من بين الاستثمارات الأكثر فاعلية من حيث الكلفة التي بوسع الحكومات تخصيصها».
وتشير البيانات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية في أكتوبر الماضي إلى أن عدوى «كوفيد 19» بين العاملين الصحيين أكبر كثيراً منها بين عامة السكان: فالعاملون الصحيون يمثلون أقل من 3 فالمئة من السكان، بيد أنهم يشكلون 14 في المئة من الإصابات بـ«كوفيد 19» في العالم التي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بشأنها.
إن ضمان توفير أساسيات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للعاملين الصحيين ليحافظوا على سلامة أنفسهم ومرضاهم وأسرهم وأطفالهم- هو ضرورة حتمية.
وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة الخيرية العالمية «منظمة المعونة المائية»، تيم وينرايت، «ثمة ملايين الناس ليس أمامهم خيار سوى أن يسعوا للحصول على الرعاية من الـ 50% من مرافق الرعاية الصحية في العالم النامي التي تفتقر للمياه النظيفة.
ولا يجوز أن يستمر هذا الأمر، ففي كل يوم تتعرض حياة العاملين الصحيين والمرضى للخطر، وإذا لم يتمكن العاملون الصحيون في الخطوط الأمامية من غسل أيديهم؛ وتزويد مرضاهم بالمياه النظيفة؛ واستخدام مرحاض لائق، فحينها يتوقف المستشفى عن أن يكون مستشفى، ويصبح مكاناً لتكاثر الأمراض». 
 
01 
 
ثمة مرفق رعاية صحية واحد من بين كل أربعة تنقصه خدمات المياه، على مستوى العالم
47 
 
يفتقر مرفق رعاية صحية من كل اثنين إلى مياه الشرب الأساسية في البلدان الـ 47 الأقل نمواً
3 % 
 
العاملون الصحيون يمثلون 3 % من سكان العالم فيما يشكلون 14 % من إصابات «كورونا»

خدمات مرافق الرعاية الصحية أساس في مكافحة عدوى «كوفيد 19»

821623_hlt_27-12-2020_p10.jpg

بعد تحصين العاملين الصحيين والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) على ضرورة منح المعلمين الأولوية في الحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19.
وفي بيان صحفي، قالت منظمة اليونيسف إن تقديم اللقاحات للمدرسين والعاملين في المرافق التعليمية "سيساعد في حماية المعلمين من فيروس كورونا، وسيسمح لهم بالتدريس شخصيا، وبالتالي إبقاء المدارس مفتوحة".
وقد ألحقت جائحة كـوفيد-19 أضرارا جسيمة بالتعليم في جميع أنحاء العالم، ففي ذروة الجائحة في أواخر أبريل، أدى إغلاق المدارس إلى تعطيل تعلّم ما يقرب من 90% من الطلاب حول العالم.
ومع ارتفاع الحالات في العديد من البلدان حول العالم، تغلق المجتمعات المدارس مرة أخرى.
وبحسب اليونيسف، اعتبارا من 1 ديسمبر، تم إغلاق الفصول الدراسية لما يقرب من 1 من بين كل 5 من طلاب المدارس على مستوى العالم – أو 320 مليون طفل.
عواقب وخيمة لتعطل التعليم
وفي بيان نشر على موقع اليونيسف الإلكتروني، قالت المديرة التنفيذية للمنظمة، هنرييتا فور: "لا يزال هناك افتراض غير مدعوم بأن إغلاق المدارس قد يُبطئ من انتشار المرض، على الرغم من الأدلة المتزايدة على أن المدارس ليست المحرّك الأساسي لانتقال العدوى في المجتمع".
وفي حين أن توزيع اللقاحات هو أمر يعود للحكومات، إلا أن العواقب وخيمة بسبب تفويت التعليم أو تعطيله لفترة طويلة، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر تهميشا.
وقالت فور: "كلما طال بقاء الأطفال خارج المدرسة، قلت احتمالية عودتهم، وزادت صعوبة عودة آبائهم إلى العمل".
ودعت فور إلى حماية الأجيال المقبلة عبر حماية التعليم ودعمه: "هذه قرارات صعبة تفرض مقايضات صعبة، لكن ما ينبغي ألا يكون صعبا هو اتخاذ قرار لبذل كل ما في وسعنا لصيانة مستقبل الجيل المقبل. يبدأ ذلك بحماية أولئك المسؤولين عن فتح ذلك المستقبل أمامهم".
وأشارت اليونيسف إلى أن تحصين المعلمين يُعدّ خطوة مهمة نحو إعادة التعليم إلى مساره الصحيح.

اليونيسف تدعو لمنح المعلمين أولوية الحصول على لقاح كورونا لإعادة فتح المدارس

بعد تحصين العاملين الصحيين والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) على ضرورة منح المعلمين الأولوية في الحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19.

حذّرت منظمة الصحة العالمية واليونيسف من أن نحو 1.8 بليون شخص يواجهون مستوى عالياً من خطر الإصابة بكوفيد-19 وغيره من الأمراض بسبب استخدامهم لمرافق رعاية صحية تفتقر لخدمات المياه الأساسية أو عملهم فيها.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، "إن العمل في مراكز الرعاية الصحية من دون مياه وصرف صحي ونظافة صحية هو صنو لإرسال الممرضين والأطباء للعمل دون معدات حماية شخصية. إن إمدادات المياه، والصرف الصحي والنظافة الصحية في مرافق الرعاية الصحية هي ضرورة أساسية لوقف كوفيد-19. ولكن ما تزال توجد فجوات كبيرة يجب التغلب عليها، خصوصاً في أقل البلدان نمواً".
ويأتي التقرير، وعنوانه "الأساسيات أولاً: خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الشاملة في مرافق الرعاية الصحية من أجل رعاية آمنة وجيدة"، وفق موقع منظمة الصحة العالمية الإلكتروني، في الوقت الذي تكشف فيه جائحة كوفيد-19 عن مواطن ضعف رئيسية ضمن الأنظمة الصحية، بما في ذلك عدم كفاية الإجراءات لمنع العدوى والسيطرة عليها.
تتسم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بأهمية حاسمة لسلامة العاملين الصحيين والمرضى، بيد أن توفير هذه الخدمات لا يُولَى الأولوية اللازمة.
وعلى مستوى العالم، ثمة مرفق رعاية صحية واحد من بين كل أربعة مرافق يفتقر لخدمات المياه، في حين يفتقر 1 من كل 3 منها لمرافق النظافة الصحية لليدين في الأماكن التي تُقدّم فيها الرعاية، ويفتقر 1 من كل عشرة منها لمرافق الصرف الصحي، كما لا يقوم مرفق رعاية صحية واحد من كل ثلاثة مرافق بفصل المخلفات فصلاً آمناً.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور، "إن إرسال العاملين الصحيين والناس المحتاجين للعلاج إلى مرافق رعاية صحية تفتقر إلى المياه النظيفة والمراحيض الآمنة، أو حتى الصابون، يُعرّض حياتهم للخطر. وكان هذا الوضع خطيراً ولا شك قبل جائحة كوفيد-19، ولكن بات من المستحيل تجاهل هذه التفاوتات في هذه السنة. وإذ نعكف على وضع رؤية جديدة لعالم ما بعد كوفيد وتشكيله، فما عاد التحقق من أننا نرسل الأطفال والأمهات إلى أماكن رعاية مزودة بخدمات مياه وصرف صحي ونظافة صحية كافية مجرد أمر بوسعنا تحقيقه، وإنما يجب علينا تحقيقه، فهذا الأمر ضرورة مطلقة".
ويصل الوضع إلى أسوأ درجاته في البلدان الـ 47 الأقل نمواً: إذ يفتقر مرفق رعاية صحية من كل مرفقين إلى مياه الشرب الأساسية، ويفتقر 1 من كل 4 منها لمرافق النظافة الصحية لليدين في أماكن تقديم الرعاية؛ ويفتقر 3 من كل 5 منها لخدمات الصرف الصحي الأساسية.
ولكن يمكن تصويب هذا الأمر، إذ تشير التقديرات الأولية للتقرير إلى أن الأمر سيكلف دولاراً واحداً لكل شخص لتمكين جميع البلدان الـ 47 الأقل نمواً من توفير خدمات المياه الأساسية في المرافق الصحية. وبالمعدل، يتطلب الأمر 0.20 دولار لكل شخص سنوياً لتشغيل الخدمات وصيانتها.
ووفقاً للتقرير، تُحقِّق الاستثمارات الفورية والمتدرجة في المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية عوائد كبيرة: فتحسين النظافة الصحية في مرافق الرعاية الصحية هو "أفضل صفقة" للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، فهي تقلّص تكاليف الرعاية الصحية لأنها تقلص العدوى المرتبطة بتقديم الرعاية الصحية (فعلاجها مكلف)، كما أنها توفر الوقت إذ لا يضطر العاملون الصحيون إلى البحث عن مياه لغاية النظافة الصحية للأيدي. كما تزيد النظافة الصحية الجيدة من الاستفادة من الخدمات، وكل ذلك يمثل عائداً يبلغ 1.5 دولار عن كل دولار يُستثمر.
وهذه الخدمات ضرورية بصفة خاصة للفئات السكانية المستضعفة، بما في ذلك الأمهات الحوامل، والمواليد الجدد والأطفال.
ويُعتبر تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مرافق الرعاية الصحية مهماً أهمية خاصة في الأوقات القريبة من الولادة، وهو الوقت الذي تعاني فيه أمهات عديدات ومواليد جدد عديدون ويتوفون، بما في ذلك من جراء مشاكل صحية يمكن منعها من قبيل الإنتان. وبوسع توفير خدمات مياه وصرف صحي ونظافة صحية أفضل أن ينقذ أرواح مليون امرأة ومولود جديد وأن يقلص حالات الإملاص.
ويقدم التقرير أربع توصيات رئيسية:
* تنفيذ خرائط طريق وطنية محدة التكاليف ومزودة بتمويل ملائم.
*رصد التقدم المُحَرز في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والممارسات المتصلة بها وتوفير بيئة تمكينية، واستعراض التقدم استعراضاً منتظماً.
*تنمية قدرات قوة العمل في المجال الصحي للمحافظة على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتعزيز ممارسات النظافة الصحية الجيدة.
*إدماج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في عمليات التخطيط والميزنة والبرمجة المنتظمة لقطاع الصحة، بما في ذلك في الاستجابة إلى كوفيد-19 وجهود التعافي من أجل تقديم خدمات جيدة.
لقد أظهر الشركاء في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وفي مجال الصحة دعمهم لتلبية غايات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مرافق الرعاية الصحية على المستويين العالمي والمحلي. وبحلول العام 2020، كان أكثر من 130 شريكاً قد التزموا بتقديم موارد، وقدم 34 منهم التزامات مالية مكرسة لهذه الغاية بلغ مجموعها 125 مليون دولار.
مع ذلك، ظل تطبيق قرار جمعية الصحة العالمية بشأن المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مرافق الرعاية الصحية الصادر العام 2019 متفاوتاً.
فمن بين البلدان الـ 50 التي تتوفر عنها بيانات لدى منظمة الصحة العالمية واليونيسف، قام 86 بالمئة منها بتحديث المعايير، وأجرى 70 بالمئة منها تقييمات أولية تُظهر أن هذا المجالات تسير على المسار المحدد. ولكن لم يضع سوى ثلث البلدان خرائط طريق وطنية محددة التكاليف بشأن المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المرافق الصحية، وأدمج 10 بالمئة منها فقط مؤشرات حول المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في آليات رصد الأنظمة الصحية الوطنية.
وثمة حاجة إلى مزيد من التمويل العالمي التحفيزي، والدعم الفني، وتوفير موارد محلية للمحافظة على سلامة العاملين الصحيين والمرضى وحمايتهم.
وثمة فرصة حالياً للبناء على الجهود والالتزامات القائمة وإدماج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مرافق الرعاية الصحية في جميع الخطط الوطنية لمواجهة كوفيد-19، وعمليات توزيع اللقاحات، وحُزم الانتعاش الاقتصادي.
وقالت المديرة العالمية للمياه في مجموعة البنك الدولي، جينيفر سارا، "إن المياه هي بمثابة معدات حماية شخصية بالنسبة لملايين العاملين الصحيين في العالم. ومن الضروري أن يتواصل تدفّق التمويل لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي لأولئك الذي يكافحون أزمة كوفيد-19 على الخطوط الأمامية.
وأضافت: إن تمويل المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مرافق الرعاية الصحية هو من بين الاستثمارات الأكثر فاعلية من حيث الكلفة التي بوسع الحكومات تخصيصها".
وتشير البيانات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية في أكتوبر إلى أن عدوى كوفيد-19 بين العاملين الصحيين أكبر كثيراً منها بين عامة السكان؛ فالعاملون الصحيون يمثلون أقل من 3 بالمئة من السكان، بيد أنهم يشكلون 14 بالمئة من الإصابات بكوفيد-19 في العالم التي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بشأنها.
إن ضمان توفير أساسيات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للعاملين الصحيين ليحافظوا على سلامة أنفسهم ومرضاهم وأسرهم وأطفالهم – هو ضرورة حتمية.
وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة الخيرية العالمية ’منظمة المعونة المائية؛ تيم وينرايت، "ثمة ملايين الناس ليس أمامهم خيار سوى أن يسعوا للحصول على الرعاية من الـ 50% من مرافق الرعاية الصحية في العالم النامي التي تفتقر للمياه النظيفة. ولا يجوز أن يستمر هذا الأمر. ففي كل يوم تتعرض حياة العاملين الصحيين والمرضى للخطر، وإذا لم يتمكن العاملون الصحيون في الخطوط الأمامية من غسل أيديهم؛ وتزويد مرضاهم بالمياه النظيفة؛ واستخدام مرحاض لائق، فحينها يتوقف المستشفى عن أن يكون مستشفى، ويصبح مكاناً لتكاثر الأمراض".

1.8 بليون شخص يواجهون مستوى عالياً من خطر الإصابة بكورونا بسبب العوز

حذّرت منظمة الصحة العالمية واليونيسف من أن نحو 1.8 بليون شخص يواجهون مستوى عالياً من خطر الإصابة بكوفيد-19 وغيره من الأمراض بسبب استخدامهم لمرافق رعاية صحية تفتقر لخدمات المياه الأساسية أو عملهم فيها.

حذّرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، من أن واحدا من كل أربعة مراكز رعاية صحية في العالم تفتقر الى المياه لأغراض النظافة والخدمات، ما يعرض 1.8 مليار شخص لخطر الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت المنظمة في دراسة أعدتها بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) واستندت فيها إلى بيانات من 165 دولة، إن افتقار المراكز لهذه الخدمات الأساسية يعرّض المرضى والعاملين فيها على السواء لخطر التقاط العدوى.
وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن "العمل في مرفق رعاية صحية بدون مياه ووسائل صرف صحي ونظافة أشبه بإرسال ممرضات وأطباء للعمل بدون معدات حماية شخصية".
وأكد أن هذه العناصر "أساسية لوقف انتشار كوفيد-19، لكن لا تزال هناك ثغرات كبيرة يجب تجاوزها، خاصة في البلدان النامية".
وفي حين أن العاملين في مجال الصحة لا يتجاوز عددهم ثلاثة بالمئة من سكان العالم، إلا أنهم يشكلون 14 بالمئة من المصابين بكوفيد-19، بحسب أرقام منظمة الصحة.
وقالت هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف، إن "ارسال العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى إلى منشآت لا تحتوي على مياه نظيفة أو مراحيض آمنة أو صابون يعرض حياتهم للخطر".
وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن مرفقا صحيا من كل ثلاثة حول العالم لا يضمن توفير القدرة على تنظيف اليدين، في حين أن واحدا من كل 10 لا يملك نظام صرف صحي.
أما بالنسبة للبلدان الـ47 الأقل نموا في العالم، فإن الأرقام تسوء أكثر، حيث لا تتوفر مياه الشرب في نصف مراكزها الصحية، وربعها يفتقر إلى المياه لأغراض النظافة، وثلاثة من كل خمسة لا تملك خدمات صرف صحي. 
وأجرت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف حسابات توصلت إلى أن توفير خدمات المياه الأساسية في هذه المراكز الصحية يكلف دولارا واحدا لكل شخص، و20 سنتا لصيانة هذه المرافق سنويا.

منظمة الصحة العالمية تكشف سببا جديدا لانتشار فيروس كورونا

بيّن تقرير مشترك لليونيسف والاتحاد الدولي للاتصالات أن ثلثي أطفال العالم في سن الدراسة ليس لديهم إمكانية الوصول للإنترنت في المنزل، ودعت المنظمتان للاستثمار العاجل لسدّ هذه الفجوة الرقمية.
ووجد التقرير المعنون "كم عدد الأطفال واليافعين الذين يمكنهم الاتصال بالإنترنت في المنزل؟"، أن 1.3 مليار طفل بين الثالثة والسابعة عشرة؛ أي ثلثي عدد الأطفال واليافعين في العالم، ليس لديهم اتصال بالإنترنت في المنازل، ومعظم الأطفال من الدول منخفضة الدخل والمناطق الريفية.
وبيّن التقرير المنشور على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني أن اليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما -أي 759 مليونا أو 63% من الشباب - غير متصلين بالإنترنت.
وقالت هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف): "إن عدم توفر الإنترنت في المنزل لعدد كبير جدا من الأطفال واليافعين هو أكثر من مجرد فجوة رقمية، إنه أخدود رقمي".
ويشير التقرير إلى أن الفجوة الرقمية تؤدي إلى استمرار عدم المساواة التي تقسم البلدان والمجتمعات. فالأطفال والشباب من أفقر الأسر ومن المناطق الريفية والدول ذات الدخل المنخفض يتراجعون أكثر عن أقرانهم، ولا يُترك لهم سوى فرصة ضئيلة للغاية للحاق بهم.
وأضافت هنرييتا فور تقول: "لا يؤدي نقص الاتصال إلى تقييد قدرة الأطفال واليافعين على الاتصال عبر الإنترنت فقط. إنه يمنعهم من المنافسة في الاقتصاد الحديث ويعزلهم عن العالم".
تفويت المدرسة بسبب كوفيد
بحسب التقرير، ما زال نحو ربع مليون طالب وطالبة حول العالم متأثرين بإغلاق المدارس بسبب جائحة كـوفيد-19، مما يجبر مئات الملايين من الطلاب على الاعتماد على التعليم الافتراضي. وبالنسبة لمن لا يُتاح لهم الوصول للإنترنت، فإن التعليم قد يكون بعيد المنال.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف: " تتسبب حالة إغلاق المدارس، مثل تلك التي يعاني منها الملايين حاليا بسبب كوفيد-19، في تفويت التعليم. بصراحة: الافتقار للوصول للإنترنت يكلّف الجيل القادم مستقبله".
وحتى قبل الجائحة، كانت مجموعة متزايدة من اليافعين تحتاج لتعلم مهارات أساسية وقابلة للتطوير، ومهارات رقمية وريادة في الأعمال للتنافس في اقتصاد القرن 21.
فوارق وفجوات تتسع
على الصعيد العالمي، من بين الأطفال في سن الدراسة من الأسر الأغنى، 58% لديهم اتصال بالإنترنت في المنزل، مقارنة بـ 16% فقط من أفقر الأسر. وأقل من واحد من بين كل 20 طفلا في سن الدراسة في البلدان منخفضة الدخل لديه اتصال بالإنترنت في المنزل، مقارنة بحوالي 9 من بين كل 10 في البلدان ذات الدخل المرتفع.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، هولين جاو، إن ربط سكان الريف بالإنترنت لا يزال يشكل تحديا كبيرا.
وأضاف: "كما يتضح من قياس التطور الرقمي: حقائق وأرقام 2020، أجزاء كبيرة من المناطق الريفية غير مغطّاة بشبكة النطاق العريض للأجهزة المحمولة، وعدد أقل من الأسر الريفية يتمتع بإمكانية الوصول للإنترنت".
بحسب التقرير، ثمّة فوارق جغرافية أيضا بين الدول وعبر المناطق. فأطفال المدارس في أفريقيا جنوب الصحراء، وأطفال جنوب آسيا، هم الأكثر تأثرا، مع عدم توفر الإنترنت لنحو 9 من بين كل 10 أطفال. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 75% (أي 89 مليون طفل بين 3-17 عاما) غير متصلين بالإنترنت في المنزل.
مبادرة غيغا
أطلقت اليونيسف والاتحاد الدولي للاتصالات العام الماضي مبادرة "غيغا" Giga التي تهدف لربط كل مدرسة ومجتمعاتها المحيطة بالإنترنت. وبالعمل مع الحكومات، تغطي المبادرة أكثر من 800 ألف مدرسة في 30 دولة.
ووفقا لأحدث بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، تظل المهارات الرقمية المنخفضة عائقا أمام المشاركة الهادفة في المجتمع الرقمي، بينما تظل الهواتف المحمولة والوصول إلى الإنترنت باهظة الثمن بالنسبة للكثيرين في العالم النامي، نتيجة للتفاوتات الهائلة في القوة الشرائية.
وتشير المنظمتان إلى أنه حتى عندما يكون لدى الأطفال اتصال بالإنترنت في المنزل، فقد لا يتمكنون من الوصول إليه بسبب ضغط ضرورة القيام بالأعمال المنزلية أو العمل ونقص أجهزة الحاسوب الكافية لدى الأسرة الواحدة، والسماح للفتيات بالوصول إلى الإنترنت بشكل أقل أو عدم السماح بذلك على الإطلاق، أو عدم فهم كيفية الوصول إلى الفرص عبر الإنترنت. وثمّة مشكلات أخرى أيضا تتعلق بسلامة الأطفال أثناء استخدام الشبكة العنكبوتية.

أخدود رقمي يهدد الناشئة.. ثلثا أطفال العالم غير متصلين بالإنترنت

بيّن تقرير مشترك لليونيسف والاتحاد الدولي للاتصالات أن ثلثي أطفال العالم في سن الدراسة ليس لديهم إمكانية الوصول للإنترنت في المنزل، ودعت المنظمتان للاستثمار العاجل لسدّ هذه الفجوة الرقمية.

استشرفت القمة العالمية للحكومات في جلسات حوارية افتراضية شارك فيها مسؤولون إماراتيون ودوليون وخبراء عالميون مستقبل التعاون الرقمي، وفرص التعليم والعمل للأجيال القادمة، والعمل المناخي من أجل مستقبل البشرية، ضمن الحوار العالمي رفيع المستوى الذي نظمته بعنوان «75 دقيقة من أجل التعاون الدولي»، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، وفي إطار مبادرة UN 75، التي أطلقتها المنظمة في ذكرى تأسيسها الـ75.وتضمن الحوار العالمي الذي نُظم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وشارك فيه أكثر من 5000 شخصية من مختلف دول العالم، جلسة ركزت على تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات ووضع الأولويات التنموية، وضرورة إشراك كافة الفئات المجتمعية والمؤسسات، وتعزيز دور المرأة والشباب في صناعة المستقبل.
وانطلق الحوار العالمي بكلمة افتتاحية لمعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، وكلمة رئيسية لأنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، أكدا خلالهما أهمية تعزيز أطر الشراكة الدولية في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتناولا عدداً من التحديات والفرص المستقبلية في القطاعات الأكثر مساساً بحياة الإنسان. كما شهد الحوار مشاركة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وشخصيات مقيمة على أرض الدولة من مختلف الأديان في رسالة تسامح عالمية، داعية لتعزيز الشراكة والتعاون الدولي لمصلحة الإنسان، ومعبرة عن قصة نجاح نموذج الدولة في تعزيز السلام والتعايش، وبناء منظومة قيم ترتكز على الاحترام والحوار في مجتمع يضم أكثر من 200 جنسية.
شراكات 
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على تعزيز التعاون والشراكات الدولية الهادفة، وتعزيز جاهزية الحكومات ورفع قدراتها، وتمكين المجتمعات من المشاركة في رسم المسارات المستقبلية، وتطوير منظومة تنموية متقدمة تعزز مبادرات الأمم المتحدة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت عهود الرومي خلال مشاركتها في الجلسة الختامية للحوار العالمي، والتي شارك فيها فابريزيو هوخشيلد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، وأدارها باراغ خانا المؤسس والشريك الإداري لشركة «فيوتشر ماب»، «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك وتؤمن بأن المستقبل يحمل فرصاً نوعية تفتح آفاقاً جديدة للشراكات بين الدول، بما يضمن تنمية المجتمعات، ووضع أولويات جديدة، وتطوير منظومة عمل حكومي مستقبلي، والتخطيط لسياسات عالمية تشارك المجتمعات في وضعها».
جاهزية 
وأضافت: «أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت التخطيط وتعزيز الجاهزية والمرونة الحكومية محوراً للتنمية، والاستعداد للمستقبل من خلال تصميم مرحلة جديدة من مسيرتها للخمسين عاماً المقبلة».
وأكدت عهود الرومي: «أن العالم واجه خلال العام الحالي، جائحة فيروس كورونا المستجد والتي مثلت أحد أهم التحديات العابرة للحدود الجغرافية، وانعكست على عمل الحكومات، والنمو الاقتصادي والنسيج المجتمعي، لكنها أسهمت في تسريع التنمية وتطوير أنظمة ومنهجيات جديدة تدعم جهود المنظمات الدولية، والعمل الإنساني، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الحيوية والاستفادة من الحلول المبتكرة التي يطورها العلماء في قطاعات الرعاية الصحية، والعلوم والتكنولوجيا الحديثة».
استثمار 
وأوضحت: «أن الجائحة ساهمت في تطوير قطاعات مستقبلية، تركز عليها الحكومات وتستثمر فيها لتمكنها من تحقيق أهدافها، تشمل: التنمية والبيانات الضخمة، والتنمية الدائرية، واقتصاد جودة الحياة، وثقافة الاستخدام بديلاً للتملك، والتنمية وخفض انبعاثات الكربون، والتكنولوجيا الحيوية، والتي بادرت حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع الأمم المتحدة ضمن مبادرات الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس المنظمة في نشرها ضمن تقرير «الفرص المستقبلية 2020» وإتاحتها لجميع الحكومات للاستفادة من أهم النتائج وتضمينها في سياساتها المستقبلية».
تحديات 
ومن جهته، أكد فابريزيو هوخشيلد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمستشار الخاص للأمين العام، أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك مع منظمة الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية ووضع أولويات تنموية بعيدة المدى تلبي تطلعات المجتمعات، بما يضمن مستقبلاً أفضل للإنسانية والأجيال القادمة.وأشار إلى أهمية دعم أهداف الأمم المتحدة في التنمية المستدامة وحماية الأجيال المستقبلية، وتعزيز الوعي بضرورة حماية المناخ والبيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، والحد من الهدر وخفض الانبعاثات الكربونية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة بالشكل الأمثل لخير البشرية.
متغيرات 
وتناولت جلسة رئيسية بعنوان «التعاون الرقمي لتمكين الأجيال والمجتمعات»، شارك فيها معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وهنرييتا فور المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أهمية الشراكات الدولية وتعزيز التعددية من أجل تحقيق السلام والازدهار في العالم.واستعرض عمر سلطان العلماء وهنريتا فور أبرز التغيرات التي يشهدها العالم نحو التحول الرقمي الذي يعد من أولويات العصر الحالي وأحد مقومات المستقبل، وأكدا أهمية التركيز على الاستثمار في بناء القدرات لتعزيز التعاون الرقمي على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، وتطوير مهارات رأس المال البشري كونه جزءاً لا يتجزأ من منظومة البنية التحتية الرقمية في العالم.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن القمة العالمية للحكومات تقدم منصة شاملة لتعزيز دور الشراكات الدولية في وضع خطط مستقبلية ترتكز على توظيف التقنيات الحديثة التي نشهدها اليوم لخدمة المجتمعات وتصميم ملامح المستقبل الذي نريده للأجيال القادمة.
وقال: «أظهرت التحديات العالمية التي شهدناها مؤخراً بسبب جائحة كورونا المستجد تفاوتاً في قدرة الدول على تلبية متطلبات التحول الرقمي، وأكدت أهمية تطوير بنيتها التحتية بسرعة لتعزيز قدرة أفراد مجتمعاتها على مواكبة التغيرات الجذرية الحاصلة في مختلف القطاعات وأسواق العمل، ما يستدعي تعزيز التعاون بين حكومات العالم للاستفادة من التجارب الناجحة وتوفير الدعم اللازم للمجتمعات من أجل تعزيز قدراتها الرقمية».
واستعرض عمر سلطان العلماء عدداً من تحديات تسريع التحول الرقمي العالمي مثل الأمن والخصوصية، وكيفية تعزيز إشراك المرأة في العالم الرقمي عبر إطلاق مبادرات وطنية وعالمية وتعزيز الإنفاق الحكومي، مؤكداً أهمية التوظيف الإيجابي للتكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الفرص المتنوعة التي تتيحها لدعم مسيرة التنمية الشاملة.
تطلعات 
ومن جهتها، أكدت هنرييتا فور المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»: «أن تطلعات الأطفال حول العالم ترتكز على جودة التعليم وتوفير الاتصال مع العالم الرقمي لتطوير مهاراتهم ومعارفهم، مشيرة إلى أن التكنولوجيا الحديثة وفرت فرصة كبيرة للعالم لإعادة تصميم القطاعات الحيوية وتعزيز دورها في النهوض بالمجتمعات ودعم الطفولة بشكل عام».
مبادرات
استعرضت هنرييتا فور مجموعة من المبادرات التي تشرف عليها «اليونيسف» في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والتعليم والصحة والمساعدات الإنسانية والإغاثة وتوفير اللقاحات والأدوية ودعم المدارس والمراكز التعليمية. وتطرقت إلى أهمية التعاون الرقمي لتعزيز وتسهيل العملية التعليمية لجميع الأطفال حول العالم وذلك من خلال مشروع اليونيسف لربط كل مدرسة بالإنترنت.

برعاية محمد بن راشد واحتفاء بالذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة وبحضور 5000 مشارك

القمة العالمية للحكومات تستشرف مستقبل التعاون الرقمي والتعليم والعمل والتغير المناخي

target265249815966409727.jpg

"القمة العالمية للحكومات" تستشرف المستقبل في 75 دقيقة

استشرفت القمة العالمية للحكومات في جلسات حوارية افتراضية شارك فيها مسؤولون إماراتيون ودوليون وخبراء عالميون مستقبل التعاون الرقمي،

تراجعت وفيات الأطفال الصغار إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في العام 2019، غير أن هذا التقدّم قد يقوَّض بسبب وباء كوفيد-19 الذي يحول دون انتفاعهم من خدمات الرعاية الصحية، بحسب ما حذّرت الأمم المتحدة.
وبلغ مجموع وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر "أدنى مستوى له سنة 2019، مع 5,2 ملايين حالة، في مقابل 12,5 مليونا سنة 1990"، بحسب بيان مشترك لعدّة وكالات أممية، من بينها اليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) ومنظمة الصحة العالمية.
وجاء في البيان "خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، أدّت الإجراءات الصحية المعتمدة لدرء أو علاج أسباب وفيات الأطفال، مثل الولادة السابقة لأوانها ونقص الوزن عند الولادة ومضاعفات الولادة والالتهاب الرئوي والإسهال والملاريا وسواها، بالإضافة إلى حملات التحصين دورا مهما في إنقاذ ملايين الأرواح".
غير أن وباء كوفيد-19 يهدّد بتقويض هذه الجهود، إذ "عُلّقت الإجراءات الصحية الموجّهة إلى الأطفال أو الأمهات بسبب نقص في الموارد أو مخاوف من انتقال عدوى الوباء، وذلك في العالم بأسره"، بحسب البيان.
وأظهرت دراسة أجرتها اليونيسف في 77 بلدا أن 68 % من هذه الدول عانت من هذا الوضع مع تعليق برامج التلقيح والزيارات الطبية للأطفال.
وقالت مديرة اليونيسف هنرييتا فور في البيان إن "الأسرة الدولية أحرزت تقدما جدّ كبير في القضاء على أسباب وفيات الأطفال التي يمكن تفاديها بحيث أنه من المؤسف أن يوجّه وباء كوفيد-19 ضربة قاصمة لها".
وأردفت "في غياب استثمارات سريعة لإعادة إطلاق هذه الخدمات المعلّقة، قد يموت ملايين الأطفال دون الخامسة، لا سيما المواليد الجدد منهم".
وشدّد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من جهته على ضرورة "عدم ترك وباء كوفيد-19 ينسف هذا التقدّم الملحوظ لأطفالنا وللأجيال المقبلة".

كوفيد-19 قد يقوض جهود تخفيض وفيات الأطفال

اعنب

تراجعت وفيات الأطفال الصغار إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في العام 2019، غير أن هذا التقدّم قد يقوَّض بسبب وباء كوفيد-19 الذي يحول دون انتفاعهم من خدمات الرعاية الصحية، بحسب ما حذّرت الأمم المتحدة.

أدى وباء «كوفيد 19» وإغلاق المدارس، إلى حرمان ما لا يقل عن ثلث التلاميذ في أنحاء العالم، أو ما يعادل 463 مليون طفل، من التعليم لعدم القدرة على القيام بذلك افتراضياً، وفقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».
وقالت مديرة «يونيسف»، هنرييتا فور، في بيان: «يمثّل العدد الكبير من الأطفال الذين انقطع عنهم التعليم تماماً منذ أشهر حالة طوارئ تعليمية عالمية، محذّرة من أنّ الاقتصادات والمجتمعات قد تعاني من تداعيات ذلك لعقود مقبلة.
وتقدّر الأمم المتحدة بحوالي 1.5 مليار عدد الأطفال الذين تأثروا في أنحاء العالم بإغلاق المدارس أو تدابير العزل. ولم تتح الفرصة للجميع للوصول إلى التعليم عن بعد، وهناك تفاوتات كبيرة جداً بين القارات.
ويستند تقرير «يونيسيف» إلى بيانات جمعت من حوالي مئة بلد عن الوصول إلى الإنترنت والتلفزيون والراديو، وحتى بالنسبة إلى التلاميذ الذين استفادوا من إمكان الوصول إلى التكنولوجيا، فقد تكون نوعية تعليمهم قد عانت من ظروف غير مؤاتية في المنزل، بين ضغوط القيام بالأعمال المنزلية والالتزام بالعمل أو نقص الدعم لاستخدام أدوات الكمبيوتر، وفق «يونيسيف».
وعلى الصعيد العالمي، حُرم 67 مليون تلميذ من الوصول إلى التعليم الافتراضي في شرق أفريقيا وجنوبها، و54 مليوناً في غرب أفريقيا ووسطها و80 مليوناً في المحيط الهادئ وشرق آسيا و37 مليوناً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و147 مليوناً في جنوب آسيا و25 مليوناً في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى و13 مليوناً في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
ومع استعداد العديد من البلدان لبدء العام الدراسي الجديد، تحض اليونيسيف الحكومات على إعطاء الأولوية لإعادة فتح المدارس بشكل آمن عندما تبدأ تخفيف القيود الصحية.

«كورونا» يحرم ثلث أطفال العالم من التعليم

أدى وباء «كوفيد 19» وإغلاق المدارس، إلى حرمان ما لا يقل عن ثلث التلاميذ في أنحاء العالم، أو ما يعادل 463 مليون طفل.

أعادت الهند فرض إجراءات العزل على حوالي 125 مليون شخص أي ما يعادل نحو عُشر سكانها بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي سجلت الولايات المتّحدة حصيلة يومية قياسية بعدد المصابين به خصوصا في جنوب البلاد.
وستكرم إسبانيا، وهي إحدى الدول الأوروبية الأكثر تضررا بالوباء، الخميس رسمياً ضحايا الفيروس فيما تواصل مراقبة أكثر من 120 بؤرة نشطة على أراضيها.
وأصيب أكثر من 13,4 ملايين شخص بالفيروس في العالم وتم الإبلاغ عن ما يقرب من 580 ألف وفاة حتى الآن.
وفي كل القارات، يتسبب الوباء في موجة من إعادة فرض تدابير العزل إضافة إلى إجراءات جديدة مثل إلزامية وضع القناع الواقي خصوصا في الولايات المتحدة حيث يلقى قبولا متزايدا رغم أن جزءا من السكان لا يزال مترددا في استخدامه.
أرقام مقلقة
سجّلت الولايات المتّحدة مساء الأربعاء أكثر من 67 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.
وأظهرت بيانات جونز هوبكنز حتى الساعة 20,30 (00,30 ت غ الخميس) أنّ الدولة الأكثر تضرّرا من الوباء في العالم سجّلت خلال 24 ساعة 67632 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 795 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواحهم في هذا البلد إلى أكثر من 137,200 شخص من أصل أكثر من 3,49 مليون مصاب.
وقد سجلت ولاية تكساس العدد الأكبر من الإصابات في هذه الحصيلة مع رقم قياسي يومي بلغ 10790 حالة جديدة.
ومنذ نهاية يونيو تواجه أقوى دولة في العالم تزايدا متسارعا في أعداد المصابين بالفيروس ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.
وعلى مدار الأيام العشرة الأخيرة تراوح عدد الإصابات الجديدة المسجّلة يوميا ما بين 55 ألفا و65 ألف إصابة.
وتعادل هذه الأرقام ضعف تلك التي كانت تسجّل في أبريل، عندما كان القسم الأكبر من الولايات المتّحدة يخضع لتدابير عزل للحدّ من تفشّي الوباء.
والآن، أصبح الأميركيون مضطرين لتغطية وجوههم للتسوق في أكثر من خمسة آلاف متجر تابعة لسلسلة "وولمارت"، أكبر متاجر التجزئة في العالم، التي حذت حذو "آبل" و"ستاربكس".
وتوقّعت نمذجات وبائية محدّثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة لتصبح 100 ألف بحلول نوفمبر مع زيادة في الوفيات.
وتخطّى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي عتبة الـ150 ألف وفاة الأربعاء (151022)، نصفها تقريبا في البرازيل، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية، لتصبح ثاني أكثر منطقة متأثرة بالوباء بعد أوروبا (203793.
وفي البرازيل التي يبلغ عدد سكّانها 212 مليون نسمة وما زال رئيسها جاير بولسونارو مصابا بالوباء، أودى الفيروس القاتل بحياة 75366 شخصا لغاية اليوم من أصل حوالى مليوني مصاب.
أما البيرو التي يبلغ عدد سكّانها 32 مليون نسمة والتي توفي فيها لغاية اليوم 12417 شخصا جراء الفيروس، فعيّنت الأربعاء ثالث وزير صحة منذ بداية الوباء.
وفي فنزويلا، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو أنه سيسمح بتحويل قاعة بولييدرو دي كاراكاس التي كانت تستخدم لاستضافة الحفلات الموسيقية إلى مستشفى ميداني. 
وفي الأرجنتين تم تجاوز عتبة ألفي وفاة مرتبطة بوباء كوفيد-19 الأربعاء.
 تأهب في طوكيو
في آسيا، أعادت الهند عزل أكثر من 10% من سكانها، مع فرضها منذ مساء الاربعاء ولأسبوعين قيودا على سكان ولاية بيهار (شمال شرق) البالغ عددهم 125 مليون نسمة.
وقال نيلام ديفي أحد سكان المدينة لفرانس برس "خلال العزل السابق، عانينا من نقص في الأرز والطحين، لأننا لم نتمكن من التزود مسبقا بها. هذه المرة قررنا عدم تكرار الخطأ نفسه".
وفي باتنا عاصمة الولاية، خرق الآلاف قيود التباعد الاجتماعي من أجل التزود بالمؤن من المتاجر قبل دخول التدابير حيز التنفيذ.
وأعادت هونغ كونغ الأربعاء فرض إجراءات مشددة للتباعد الاجتماعي وأغلقت العديد من المتاجر وجعلت وضع الأقنعة الواقية إلزاميا في وسائل النقل العام، وذلك بعد تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ما يهدد بنسف أشهر من نجاح الجهود في احتواء العدوى.
وحظرت التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص، فيما أمرت السلطات بإغلاق العديد من الأنشطة التجارية، مثل النوادي الرياضية وصالونات الحلاقة والحانات والنوادي الليلية وحانات الكاريوكي.
وبلغت مدينة طوكيو حال الإنذار القصوى إثر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ، على ما أفادت الحاكمة يوريكو كويكي الأربعاء.
التحضر أساسي
للمرة الأولى منذ انتهاء العزل في اسبانيا، أعادت البلاد الأحد فرض حجر منزلي على أكثر من 200 ألف شخص في منطقة بكاتالونيا (شمال شرق) بهدف وقف الارتفاع الكبير لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
والمنطقة المعنية تقع في محيط مدينة ليريدا الواقعة على بعد مئة كلم من الشواطىء السياحية في كاتالونيا. ومنطقة ليريدا هي إحدى المناطق التي تثير قلق السلطات بشكل كبير.
وبحسب السلطات فان بؤرة الإصابات هذه مرتبطة بتنقلات عمال موسميين يشاركون في هذه الفترة في قطف محاصيل الفاكهة في شمال اسبانيا.
ومن المقرر أن تكرم إسبانيا الخميس ضحايا الوباء بحضور الملك فيليبي السادس والعديد من كبار القادة الأوروبيين ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس. 
وقد سجلت الدولة وهي من أكثر الدول الاوروبية تضررا بالفيروس أكثر من 28400 وفاة بالوباء.
أما إيرلندا التي كان من المقرر أن تعيد فتح حاناتها بالكامل الاثنين، فقد أرجأت تنفيذ المرحلة الأخيرة من رفع تدابير الإغلاق إلى 10 أغسطس كما أن وضع الكمامات سيكون إلزاميا في المتاجر.
وعبّرت مفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس عن قلقها بشأن "تفاعل الانفلونزا الموسمية مع كوفيد-19".
وحذّرت قائلة "يتم الإبلاغ عن عودة تفشي المرض بشكل متزايد في العديد من الدول الأعضاء. إن التحضر أمر أساسي خصوصا قبل أشهر موسمَي الخريف والشتاء".
ومن الأضرار الجانبية للوباء انخفاض عدد الأطفال الذين تم تلقيحهم في أنحاء العالم ما يمهد الطريق أمام عودة أمراض أخرى وهو أمر مقلق وفقا للأمم المتحدة.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) هنرييتا فور "لا يمكننا استبدال أزمة صحية بأخرى".

الهند تعزل 125 مليون شخص.. وكورونا يواصل انتشاره

أعادت الهند فرض إجراءات العزل على حوالي 125 مليون شخص أي ما يعادل نحو عُشر سكانها بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي سجلت الولايات المتّحدة حصيلة يومية قياسية بعدد المصابين به خصوصا في جنوب البلاد.

حذرت الأمم المتحدة اليوم الجمعة بأن جائحة «كورونا» (كوفيد 19) قد تدفع بملايين الأطفال إلى سوق العمل، في وقت تستعد للإعلان عن أول ارتفاع في عمالة الأطفال منذ عقدين.
ولفتت منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في تقرير مشترك، إلى أن عدد الأطفال الذين يعملون تراجع بمقدار 94 مليوناً منذ العام 2000.
لكن المنظمتين حذرتا من أن «جائحة (كوفيد 19) تطرح خطراً فعلياً في التراجع» عن هذه التوجه. ويشير تقرير اليوم إلى أن الأزمة ستتسبب على الأرجح بزيادة كبيرة في معدلات الفقر.
وبحسب البنك الدولي، فإن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع يمكن أن يرتفع بشكل حاد بما يصل إلى 60 مليون شخص هذا العام وحده.
وقال رئيس منظمة العمل الدولية غاي رايدر «فيما يقضي الوباء على مداخيل العائلات، فقد يلجأ العديد منها إلى عمالة الأطفال ما لم تحصل على مساعدة».
والعلاقة بين زيادة الفقر وارتفاع أعداد الأطفال العمال تبدو واضحة، بحسب التقرير الذي أشار إلى دراسات في عدد من الدول تظهر أن زيادة بنسبة واحد في المئة في معدل الفقر تؤدي إلى زيادة بـ0,7 في المئة على الأقل في عمالة الأطفال.
ويشدد التقرير على أن الأزمة قد تدفع بالأطفال الذين يعملون أساساً، للعمل ساعات أطول في ظروف أسوأ.
ويمكن أن يجبر آخرون على الانخراط في أشكال من العمالة تشكل خطراً كبيراً على صحتهم وسلامتهم، وفق التقرير. 
 
ويشير التقرير إلى أن الأطفال الذين فقدوا أحد أبويهم أو كليهما خلال أزمة فيروس «كورونا» المستجد يمكن أن يضطروا للعمل لكسب الرزق، أو قد يجدوا أنفسهم أكثر عرضة للاستغلال. وحذر التقرير من أن الفتيات معرضات بشكل خاص للاستغلال في قطاعي الزراعة والأعمال المنزلية.
وقالت مديرة اليونيسف هنرييتا فور في البيان «في وقت الأزمات، تصبح عمالة الأطفال آلية تكيف للعديد من العائلات».
ودقت المنظمتان ناقوس الخطر إزاء تزايد الأدلة على ارتفاع عمالة الأطفال مع إغلاق المدارس خلال الجائحة. 
 
وأشارتا إلى أن إغلاق المدارس بشكل مؤقت يطال الآن أكثر من مليار تلميذ في أكثر من 130 بلداً. 
 
وحتى عندما تستأنف المدارس نشاطها فإن الأهالي قد لا يتمكنون من دفع أقساطها. 
 
ويقترح التقرير مجموعة من التدابير التصحيحية من بينها إلغاء الأقساط، كما يحض الدول على تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وتسهيل إتاحة التسليفات للعائلات الفقيرة. 
 
وفي السياق، حذرت منظمة «أنقذوا الأطفال» في بيان، أن ما يقدر بنحو 8.12 ملايين طفل في أفغانستان بحاجة إلى مساعدات إنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة خلال العام الجاري بسبب جائحة فيروس «كورونا».

الأمم المتحدة تطلق نداء استغاثة عن أطفال العالم

3392915.jpg

حذرت الأمم المتحدة اليوم الجمعة بأن جائحة «كورونا» (كوفيد 19) قد تدفع بملايين الأطفال إلى سوق العمل، في وقت تستعد للإعلان عن أول ارتفاع في عمالة الأطفال منذ عقدين.

بينما يركز العالم كل اهتمامه على كسب المعركة ضد مرض فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، لا ينبغي لنا أن ننسى أننا لا نزال نخوض حرباً ضد الوفيات التي يمكن منعها بين الأطفال والأمهات ــ إنها الحرب التي تعهد قادة العالم بكسبها بحلول عام 2030. يتعين على المجتمع الدولي أن يعيد تأكيد التزامه الوفاء بهذا الوعد في هذا العقد.
ربما يكون تمكين الأطفال من النجاة قصة النجاح غير المروية الأعظم في تاريخ التنمية الدولية الحديث. فمنذ أوائل تسعينيات القرن العشرين، انخفض معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة بنحو %60. وقد تسارع معدل الانخفاض السنوي منذ عام 2000، الأمر الذي أدى إلى إنقاذ ملايين الأرواح. كما انخفض بسرعة أيضاً معدل الوفيات بين الأمهات، بنحو 40% على مدار السنوات العشرين الأخيرة.
كانت هذه المكاسب إلى حد كبير نتيجة للجهود الرامية إلى توسيع نطاق وصول الأنظمة الصحية في أفقر بلدان العالم. وكانت الرعاية الصحية الأولية المحفز لبعض المكاسب الأكثر إبهاراً. فقد حققت بلدان مثل بنغلاديش وأثيوبيا تقدماً مذهلاً من خلال تدريب ونشر العاملين الصحيين، حيث يمكنهم تحقيق أكبر قدر ممكن من الفعالية، وبالتحديد، في المجتمعات التي يخدمونها.
كان التعاون الدولي محركاً قوياً آخر للتغيير. فقد ساعدت المعونات المقدمة من خلال تحالف جافي (Gavi)، وهو تحالف اللقاحات الذي عمل منذ عام 2000 على تمكين تحصين أكثر من 760 مليون شخص ضد أمراض فتاكة، ما أدى إلى إنقاذ أكثر من 13 مليون شخص.
على الرغم من هذا التقدم، لا يزال الأطفال وأمهاتهم يموتون بمعدلات مروعة. وأكثر من خمسة ملايين حياة شابة لا تزال تضيع كل عام، نصفها تقريباً في الشهر الأول من الحياة، بسبب أمراض يمكن الوقاية منها أو علاجها، مثل الالتهاب الرئوي، والملاريا، والإسهال. وأكثر من 800 امرأة وفتاة مراهقة يمتن كل يوم لأسباب يمكن الوقاية منها ترتبط بالحمل والولادة، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى نقص الرعاية الصحية الإنجابية.
حتى قبل اندلاع جائحة (كوفيد 19)، لم يكن العالم على المسار الصحيح الذي يقوده إلى الوفاء بوعده ــ المدرج في هدف التنمية المستدامة الثالث ــ إنهاء الوفيات التي يمكن الوقاية منها بين الأمهات والأطفال بحلول عام 2030. وإذا جاء التقدم على مدار العقد القادم مماثلاً لنظيره الذي تحقق في العقد الأخير، فسوف يظل عدد الوفيات بين الأطفال يتجاوز ثلاثة ملايين طفل سنوياً بحلول عام 2030. ولن تتحقق أيضاً أهداف إنقاذ الأمهات بهامش كبير.
مكمن الخطر الآن هو أن تتسبب جائحة (كوفيد 19) في توسيع الفجوة بين وعد أهداف التنمية المستدامة والواقع. وبالفعل، بدأت ارتباكات سلاسل الإمداد، وتزايد حدة الضغوط المالية، وتحويل العاملين الصحيين والموارد، تتسبب في تقويض جهود تسليم الخدمات في المناطق المعرضة للخطر. وتشير تقارير تحالف جافي للقاحات إلى «تأخر 14 حملة تحصين يدعمها التحالف»، إضافة إلى «أربع عمليات إدخال لقاحات وطنية»، ما يجعل أكثر من 13 مليون شخص ــ كثيرون منهم أطفال ــ محرومين من حماية اللقاح.
من ناحية أخرى، تتسبب سياسات الإغلاق والخوف من العدوى في منع الناس من طلب أشكال أخرى من الرعاية الصحية.
تشير تقديرات باحثين في كلية الطب التابعة لجامعة جونز هوبكنز إلى أن تراجع الانتفاع من الخدمات الصحة الروتينية على مدار فترة تدوم ستة أشهر قد يؤدي إلى 253 ألف وفاة إضافية بين الأطفال.
كما تشير تقديرات فريق بحثي آخر في معهد جوتماخر إلى أن حتى الانخفاض المتواضع بنسبة %10 في تغطية الرعاية الصحة المرتبطة بالحمل والولادة من شأنه أن يؤدي إلى 28 ألف وفاة إضافية بين الأمهات ونحو 168 ألف وفاة بين حديثي الولادة.
مثلها كمثل إيبولا، تتطلب جائحة (كوفيد 19) اهتمام العالم وتعاونه. فمن دون لقاح، لن نجد لنا مَخرَجاً من الجائحة. ولهذا السبب، يُـعَـد تطوير اللقاح وتوزيعه بشكل عادل أمراً بالغ الأهمية. ويظل التعاون الدولي لتعزيز أنظمة الصحة العامة وتوفير الاختبارات، والمعدات الواقية، والإمدادات الطبية اللازمة لإنقاذ الأرواح يشكل أولوية قصوى.
لكن لا يجوز لنا أن نسمح لأزمة صحية جديدة، مهما كانت قاتلة، بالتسبب في زيادة أعداد الموتى نتيجة لأمراض قاتلة قديمة بين الأطفال والنساء الأكثر حرماناً في العالم. ويتطلب تجنب هذه النتيجة الاستعانة بنهج يتألف من أربع شعب.
أولاً، يتعين على الحكومات والجهات المانحة للمعونة أن تدافع عن المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مجال صحة الطفل والأم من خلال حماية ميزانيات الخدمات الصحية المجتمعية، بما في ذلك صحة الأمهات والتحصين.
ويشكل اجتماع المانحين لاتخاذ القرار بشأن تمويل جافي في الفترة من 2021 إلى 2025 أهمية بالغة. فمن خلال الاستجابة لدعوة جافي إلى توفير تمويل بقيمة 7.4 مليارات دولار، سيمكن المانحون المنظمة من تحصين 300 مليون طفل إضافي في البلدان النامية خلال هذه الفترة، وبالتالي إنقاذ حياة ما يصل إلى ثمانية ملايين إنسان. لن نجد استثماراً صحياً أكثر فعالية من هذا.
ثانياً، لا بد من تعزيز الجهود لبناء أنظمة صحية أكثر قدرة على الصمود، مع التركيز على معالجة نقاط الضعف التي كشفت عنها جائحة (كوفيد 19).
ثالثاً، حان الوقت للتخلي عن الفكرة الخاطئة القائلة إن التغطية الصحية الشاملة تَرَف لا يمكن تحمل تكاليفه. ما لا يمكن تحمله حقاً هو عدم المساواة، والمعاناة، وانعدام الكفاءة الذي يصاحب تمويل الخدمات الصحية من خلال رسوم المستخدمين التي تفرض على أناس أشد فقراً من أن يتمكنوا من تحملها.
ومع ارتفاع معدلات الفقر حتماً، تصبح ضرورة إلغاء هذه الرسوم وتعزيز الأنظمة الصحية الممولة من الحكومات أشد إلحاحاً من أي وقت مضى. الواقع أن التغطية الصحية الشاملة مدرجة في هدف التنمية المستدامة ذاته مع الوفيات التي يمكن منعها بين الأمهات والأطفال، ما يؤكد ترابط الأمرين.
أخيراً، يتعين علينا أن نستكشف كل وسيلة ممكنة لتعبئة الموارد. حصل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على تعهد من دول مجموعة العشرين بتعليق سداد الديون المستحقة على البلدان الأكثر فقراً. ومن المؤكد أن هذه فرصة لتحويل الأموال المخصصة لخدمة الديون إلى صندوق استثماري لصحة الطفل والأم.
الحق أن جائحة (كوفيد 19) تشكل تَذكِرة مدمرة بضعفنا المشترك. لكننا جميعاً توحدنا قيم مشتركة تنعكس في تعهدنا بإنهاء الوفيات التي يمكن منعها بين الأطفال والأمهات. وبينما نكافح الجائحة، يتعين علينا أن نتمسك بهذا التعهد وأن نفي بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا للنساء والأطفال الذين تهدد المخاطر حياتهم.
* المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف). 
* المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. 
* المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان. 
* الرئيس التنفيذي لمنظمة أنقذوا الأطفال في المملكة المتحدة.

كيف نكسب الحرب ضد وفيات الأمهات والأطفال؟

target5574557803713216585.jpg

بينما يركز العالم كل اهتمامه على كسب المعركة ضد مرض فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، لا ينبغي لنا أن ننسى أننا لا نزال نخوض حرباً ضد الوفيات.

نتائج البحث عن: هنرييتا فور